بازی خطرناکی که در قد و قواره سرویس امنیتی سوئد نیست
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۴۰۰۷
یک نام در چندماه گذشته برای همه ما خیلی پرتکرار بوده، «حمید نوری». شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشاندند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد، کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ ۴۰ سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌های کرد و عرب بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این در سلسله گزارش‌هایی به بررسی اینکه معرکه دادگاه حمید نوری چطور شکل گرفت و این مناقشه از کجا آغاز شد و آیا اساساً کشور سوئد صلاحیت بین‌المللی برگزاری دادگاه برای یک شهروند ایرانی را دارد یا خیر و نقش اعدام‌های سال ۶۷ در این بازی منافقین چه بود را به صورت مبسوط مورد بررسی قرار داده شد که در بخش حقوق بشر قابل دسترسی است؛ در این گزارش به بررسی نقش دستگاه امنیتی سوئد در پرونده حمید نوری پرداخته ایم که در ادامه از لنز نگاه تان می‌گذرد:
اگرچه دادستانی کل و دولت سوئد در تلاش هستند شکل گیری محاکمه حمید نوری در استکهلم را برآمده از دغدغه‌های مستقل و غیر سیاسی خود جلوه دهند، اما بر همگان مسجل است که کارگردان اصلی این نمایش دروغین «سپو»، سازمان امنیتی سوئد است.
سپو یکی از آژانس‌های دولتی سوئد است که به ظاهر تحت نظارت وزارت دادگستری و دولت سازمان یافته است، اما در حقیقت سازمانی مستقل و قدرتمند در این کشور اسکاندیناویایی محسوب می‌شود.
جزییاتی درباره سرویس امنیتی سوئد
این سازمان مانند یک آژانس امنیتی جهت مبارزه با جاسوسی، مقابله با تروریسم و همچنین محافظت از سیاست مداران و قانون اساسی فعالیت می‌کند. سرویس امنیتی سوئد در اساسنامه خود وظیفه دارد جنایات علیه امنیت ملی و جرایم تروریستی را بررسی کند، اما مأموریت اصلی آژانس پیشگیری از جرایم است. پیشگیری از جرم تا حد زیادی بر اساس اطلاعاتی است که از طریق تماس با نیروی منظم پلیس، فعالیت سایر مقامات و سازمان‌ها می‌آید، سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی و با استفاده از فعالیت‌های مختلف مثل جمع‌آوری اطلاعات، از جمله بازجویی، شنود تلفنی، دستگاه‌های شنود مخفی، و دوربین‌های نظارت پنهان، عملیات انجام دهند. طبق قانون اساسی سوئد، دولت یا پارلمان سوئد، حق تاثیرگذاری بر روند پیشگیری از جرایم (به سبک و سیاقی که سپو صورت می‌دهد) را ندارد. همچنین دولت سوئد حق مداخله در تصمیمات کلان سپو را ندارد و در بسیاری از موارد، می‌تواند در مقام یک مشورت دهنده به سازمان امنیتی این کشور ظاهر شود.
نقش سپو در پرونده حمید نوری
حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ به دستور دادستان بخش جرائم سازمان یافته و بین‌الملل سوئد تحت اصل «صلاحیت قضایی جهانی» در فرودگاه استکهلم دستگیر شد و دستور دادستان بر اساس پرونده شکایتی بود که توسط «ایرج مصداقی» و «حمید اشتری» از نزدیکان سازمان تروریستی منافقین (که البته ادعایی جدایی از آنها را دارند) به ثبت رسید. در راستای آشنایی با نقش آفرینی خاص سپو در پرونده دستگیری حمید نوری، ابتدا مروری بر ادعای ایرج مصداقی در این خصوص نموده و سپس به نقد اظهارات و ادعا‌های وی می‌پردازیم. ایرج مصداقی در گفتگو با سایت ضد انقلاب رادیوزمانه در این خصوص مدعی شده است: «پرونده شکایت ما را هم خانم «ربکا مونی» که یک وکیل و حقوقدان انگلیسی است تهیه کردند و این شکایت به آقای یوران یالمارشون، وکیل ما در سوئد ارائه شد و ایشان پیگیری‌های حقوقی را انجام دادند. خودشان هم در جریان پرونده بودند و اتفاقا تا دستگیری حمید نوری هم شخصا پرونده را دنبال کردند. صبح روزی که حمید نوری دستگیر شد، یکی از شاهدان ما در اداره پلیس به نام «مسعود اشرف سمنانی» در حالی بازجویی بود. … بنابراین پرونده قبل از ورود حمید نوری به خاک سوئد کلید خورده بود. این کار به دستور دادستان صورت گرفت، منتهی دادستان فقط چهار روز می‌توانست او (نوری) را در بازداشت نگه دارد و به همین دلیل روز ۱۳ نوامبر دادگاه در سوئد تشکیل شد و قاضی توماس ساندر (قاضی فعلی پرونده) حکم بازداشت حمید نوری را صادر کرد.»
عناصر نفوذی سوئد در ایران
همان گونه که از ادعا‌های مصداقی بر می‌آید، گردش کار حقوقی دستگیری حمید نوری بیشتر از آنکه در چارچوب یک روند حقوقی قابل تفسیر باشد، در قالب یک عملیات واکنش سریع صورت گرفته است. نکته قابل توجه اینکه در کشور سوئد، ساختار قضایی به صورت ذاتی چابک و سریع نیست و بسیاری از ادعا‌های حقوقی مطرح شده (آن هم در چنین سطح کلانی)، اکثرا در مرحله‌ای تحت عنوان "اصالت پذیرش ادعا"باقی می‌ماند. این قاعده در خصوص پرونده‌ای که مربوط به سال ۱۳۶۷ و آن هم در کشوری دیگر (ایران) بوده به مراتب پررنگ‌تر است. اما چنانچه مشاهده می‌کنیم، پروسه دستگیری حمید نوری به سرعت طی شده است. تنها دستگاهی که قدرت کارگردانی و اختیار ارائه چنین تفاسیری را به استناد به مدارک ناقص و مخدوش شکایت کنندگان از حمید نوری را داشته، سپو بوده است.
در خصوص انگیزه دستگاه امنیتی سوئد در ابراز چنین تقابلی با جمهوری اسلامی ایران فرضیات زیادی وجود دارد که تنها یکی از آنها، افشای فعالیت برخی جاسوسان و عناصر نفوذی سوئد در ایران، خصوصا «احمد رضا جلالی» است.
گردش کار حقوقی یا امنیتی
ما در پرونده حمید نوری، شاهد یک گردش کار امنیتی اولیه توسط سپو بوده‌ایم نه یک گردش کار حقوقی توسط دادستانی و دستگاه قضایی این کشور! ایرج مصداقی و حمید اشتری نیز در این بازی وقیحانه، در کسوت کاتالیزور (عوامل تسریع کننده دستگیری نوری) از سوی دستگاه امنیتی سوئد به کار گرفته شده اند.
ادعای بعدی این افراد و القای اینکه دستگیری نوری بر اساس شکایت و پیگیری و محکم بودن اسناد آنها صورت گرفته، نوعی شانتاژ تبلیغاتی با هدف لاپوشانی نقش دستگاه امنیتی سوئد در این معادله محسوب می‌شود. "سپو" وسواس زیادی دارد که به عنوان کارگردان اصلی داگاه حمید نوری مورد شناسایی افکار عمومی قرار نگیرد. از این رو معمولا موضع گیری‌ها در قبال پرونده نوری از طریق رسانه‌ها و حتی قضات و وکلای دولتی در سوئد صورت می‌گیرد.
آیا «سپو» این بازی را تمام خواهد کرد؟
سازمان امنیتی و جاسوسی سوئد بازی خطرناکی را در تقابل با ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است. هزینه این بازی برای استکهلم بسیار سنگین خواهد بود. فارغ از اینکه جریان سوسیال دموکرات یا محافظه کار در این کشور بر سر کار باشد، تبعات برگزاری ده‌ها جلسه دادگاه غیر قانونی علیه حمید نوری، برای دستگاه امنیتی سوئد بسیاری سنگین است.
این مواجهه امنیتی سازمان دهی شده و هدفمند، قطعا توسط یک یا چند فرد وابسته به جریان ضد انقلاب، صورت نگرفته است! یکی از اقدامات ماموران امنیتی سپو پس از آغاز دادگاه حمید نوری، ساده سازی این پرونده در رسانه‌های غربی و خصوصا بهره گیری از توان منافقین در ارائه روایتی دروغین و مخدوش از این پرونده بوده است. قطعا سازمان جاسوسی و اطلاعاتی سوئد قدرت توجیه نقش آفرینی غیر مسئولانه و غیر حقوقی خود را در این پرونده از ابتدا نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت. بهتر است بگوییم این بازی را سپو آغاز کرده است، اما تمام کننده آن قطعاً دستگاه امنیتی سوئد نخواهد بود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سرویس امنیتی سوئد دستگاه امنیتی سوئد دستگیری حمید نوری امنیتی سوئد گردش کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۴۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات بررسی پرونده های امور اراضی استان تهران تشریح شد
به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های؛ جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
غراوی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.
کد خبر 6096028
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد